بنك بنغلاديش يرفع القيود لمدة سنتين على مديري البنوك: فترة حلول القرار مفتوحة دون حد زمني

داكا، 11 أغسطس 2026 — بنغلاديش بنك (Bank of Bangladesh) قد حذف رسميًا حد أقصى مدّة عمل الإداريين المؤقتين الذين تم تعيينهم لإدارة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المت trouble، مما يرفع القيود التي وصفها موظفو البنك المركزي سابقًا بـ«الضربة الرئيسية التي تعوق حل المشكلة». هذا التغيير، الذي تم نشره في 10 أغسطس ضمن «اللوائح المتعلقة بإدارة مؤقتة بموجب قانون حل المصارف، 2026 (التعديلات)»، يمنح الإداريين مدّة عمل مفتوحة دون حدود، مع مراجعة سنوية فقط من قبل مجلس إدارة البنك المركزي.

📌 ما الذي تغير وما هو السبب

عندما صدرت اللوائح المتعلقة بإدارة مؤقتة بموجب قانون حل المصارف لأول مرة في يونيو 2026، كانت تحتوي على حد أقصى صارم: يمكن للإداريين المؤقتين الذين تم تعيينهم لمصرف مت trouble أن يعملوا لمدة أقصى اثنين عامين، مع تمديد ممكن لمدة ستة أشهر في حالات استثنائية. تم تصميم هذا الحد على أساس المعايير الدولية (يوصي قانون حل المصارف الأوروبي (BRRD) بمدة 18-24 شهرًا لمتدخلات مبكرة)، وكان الهدف من ذلك منع استبدال الإدارة المؤقتة بالادارة الدائمة.

في الممارسة العملية، أدى هذا الحد إلى ثلاثة مشاكل رئيسية التي تعوق فعالية حل المشكلة:

• ✓ حل سريع: مع وجود فقط 24 شهرًا لتقييم وإعادة هيكلة واستقرار بنك متضرر، كان المسؤولون عن الإدارة مغرين بالبحث عن الخروج الأسرع، والذي عادة ما يعني اندماج بيع بالأسعار غير المواتية أو تسوية غير مستعدة. طلب عدد من المسؤولين عن الإدارة تمديدًا، لكنهم رفضوا لأن عتبة "الأوضاع الاستثنائية" كانت مرتفعة جدًا
• ✓ فقدان المعرفة المؤسسية: عندما انتهت فترة المسؤول عن الإدارة في منتصف عملية إعادة الهيكلة، كان على المسؤول الجديد أن يقضي 4-6 أشهر في التعرف على سجل القروض المعقدة للبنك، والعقود ذات الصلة، وفشل إدارة الشركة. هذا أدى إلى خسارة كبيرة في عجلة العملية واستمرارية العمل
• ✓ العبث الاستراتيجي من قبل مجالس الإدارة الحالية: بعض مجالس البنوك تحت إدارة المسؤولين عمدت إلى تباطؤ مشاركة المعلومات خلال 18 شهرًا الأولى، مع علمها بأن فترة المسؤول ستنتهي قبل أن يتم تنفيذ أي حل حقيقي

تعديل التنظيم يرفع الحد الأقصى تمامًا ويحل محله مراجعة أداء سنوية من قبل مجلس بنك بنغلاديش. يمكن الآن للمدير الاستمرار حتى اكتمال عملية إعادة الهيكلة، سواء استغرقت ذلك 18 شهرًا أو 5 سنوات. يمكن لمجلس بنك بنغلاديش إزالة المدير لأسباب محددة في أي وقت، ولكن الافتراض الآن هو الاستمرارية.

🏦 البنوك المتأثرة

تؤثر هذه التغييرات مباشرة على 11 بنكًا و4 مؤسسات مالية غير بنكية (NBFIs) حاليًا تحت التدخل من بنك بنغلاديش (BB).

• 🏢 بنك سامميليتو الإسلامي (5 بنوك إسلامية مدمجة: بنك إسلامي بنغلاديش، وبنك إسلامي اجتماعي، وبنك يونيون، وبنك الآرافة الإسلامي، وبنك شاهجالال الإسلامي) — تحت إشراف مسؤول إداري منذ نوفمبر 2024
• 🏢 بنك ICB الإسلامي — تحت إشراف مسؤول إداري منذ يناير 2025
• 🏢 بنك نيشنال ليميتد — تحت إشراف مسؤول إداري منذ مارس 2025
• 🏢 بنك بادما — تحت إشراف مسؤول إداري منذ أبريل 2025 (مستمر من عملية إعادة الهيكلة السابقة)
• 🏢 أربعة بنوك غير مصرفية معلنة غير قابلة للحياة: أفيفا فاينانس، وفاريست فاينانس، وFAS فاينانس، وإنترناشونال ليزينغ — تحت إشراف مسؤول إداري منذ 9 أغسطس 2026
• 🏢 خمسة بنوك إضافية تحت إشراف معزز ولكن ليس تحت سيطرة مسؤول إداري كاملة — خاضعة لمراجعات جودة الأصول من قبل إي واي، وكي بي إم جي، وديلويت من يناير 2027

بالنسبة لكل من هذه المؤسسات، كان الحد الأقصى لمدة عامين يقترب أو قد تم الوصول إليه بالفعل. كان من المقرر أن يصل مسؤول إدارة بنك سامميليتو الإسلامي، المعين في نوفمبر 2024، إلى الحد الأقصى لمدة عامين في نوفمبر 2026. كان من المقرر أن يصل مسؤول إدارة بنك ICB الإسلامي في يناير 2027. يسمح التغيير لجميعهم بمواصلة عملهم دون انقطاع.

بيان حاكم بنك بنغلاديش

دافع محافظ بنك بنغلاديش م. مستقبل رحمن، في مؤتمر صحفي في 10 أغسطس مساءً، عن التغيير باعتباره ضروريًا للحل الموثوق: “كان الحد الأقصى لمدة عامين ضمانًا حسن النية ، لكنه أوجد حوافز سلبية. يجب أن يستغرق الحل الوقت الذي تتطلبه المشاكل الأساسية — وليس الوقت الذي تسمح به ساعة تعسفية. لقد استبدلنا الحد الأقصى بمراجعة الأداء السنوية من قبل مجلس إدارة بنك بنغلاديش. إذا كان المسؤول الإداري يحقق النتائج، فسيستمر. وإذا لم يفعل ذلك، فسيتم استبداله. هذه هي آلية المساءلة الصحيحة.”

الغouverneur أيضًا تحدث عن مخاوف المسؤولية: «كان السقف أداةً بديلةً للمساءلة — أداةً خشنةً افترضت أن أي مدير خدم أكثر من عامين قد أصبح مستقرًا. المسؤولية الحقيقية تكمن في مراجعة الأداء السنوية، ونشر مراحل حلول القرارات، ومراقبة البرلمان، وفي النتيجة النهائية لحل القرار نفسه. نحن نزيد قوة هذه الأربعة.»

📊 ما ستغطيه مراجعة السنوية

تحدد التعديلات الجديدة في التنظيم أن مراجعة السنوية التي يقوم بها مجلس إدارة البنك المركزي (BB Board) ستقيم المديرين على ستة أبعاد لأداء:

• 🏦 استعادة الأصول: تقدم التقدم في استعادة القروض غير المربحة، الأصول المرتبطة بالجهات ذات الصلة، والتحويلات الخاطئة (هدف: استعادة 15٪ سنويا للأصول السيئة المعروضة)
• 🏦 إصلاح الحكومة: تنفيذ هيكل جديد للجنة، Controls الداخلية، إطار إدارة المخاطر، ووحدة الامتثال
• 🏦 إعادة تأهيل رأس المال: تقدم في إعادة تأهيل رأس المال، سواء من خلال حقول جديدة من المستثمرين، أو وضع استراتيجي للمستثمرين، أو الاندماج
• 🏦 إعادة تأهيل العمليات: استعادة العلاقات المصرفية المقابلة، العودة إلى الربحية، وإعادة تأهيل نسبة رأس المال التنظيمي
• 🏦 العمل القانوني:追اضي المسؤولين السابقين والمشرفين المتورطين في جرائم مالية (هدف: تقديم على الأقل 3 شكاوى جنائية سنويا)
• 🏦 تنفيذ الخطة حلية: الالتزام بمواعيد الجلسات في خطة الحل الخاصة بالبنك التي تم موافقتها من قبل BB

سيتم استبدال الإداري الذي حصل على تقييم "غير كاف" في ثلاثة أو أكثر من الأبعاد لمدة عامين متتاليين. وسيتم منح الإداري الذي حصل على تقييم "كافي" أو أعلى في جميع الأبعاد حق في تمديد عام إضافي، قابل للتمديد تلقائياً.

🌍 الظروف الدولية

إزالة الحد الزمني لمدة سنتين يجعل بنغلاديش يتوافق مع الممارسات في معظم الدول المتقدمة. الاتحاد الأمريكي للضمان المصرفي (FDIC)، ومديرية حل البنك المركزي البريطاني، وبافين ألمانيا، جميعهم يسمحون بتجديد تعيين الإداريين لمدة مدة الحل، مع مراجعة الأداء دون حد زمني محدد. توصي سياسة BRRD للاتحاد الأوروبي بمدد أولي لمدة 24 شهراً، ولكن تتيح بشكل explícِيتِExtensions بناءً على discretion من التنظيم الوطني.

في تقرير فريق صندوق النقد الدولي (صناديق النقد الدولية) لشهر يوليو 2026 بشأن بنغلاديش، تم توصية بشكل خاص بإزالة سقف المدة البالغ سنتين، حيث وصفوه بـ«عائق بنيوي أمام حل فعال قد يوجب اتخاذ قرارات مبكرة غير مناسبة في إعادة هيكلة البنوك المعقدة». كما توصى صندوق النقد الدولي بأن يتم استبدال هذا السقف بنظام مراجعة مبني على الأداء، وهو ما يوفره الآن التعديل الجديد لللوائح.

👍 ردود الفعل من قطاع الصناعة والمجتمع المدني

رحب اتحاد المصارف في بنغلاديش (ABB) بالتحول هذا. وقال رئيس الاتحاد: «كان السقف دائمًا مشكلة في حلول معقدة مثل بنك ساميليتو إسلامي، حيث يوجد خمس كيانات متحدة مع خمسة سجلات قروض مختلفة، خمسة أنظمة تكنولوجية مختلفة وخمس فشل في الإدارة». وقال: «سنتين غير كافيتين لإصلاح ذلك. أن نظام المراجعة السنوية هو حماية أفضل من سقف زمني عشوائي».

كان اتحاد المصارف في بنغلاديش (BAB)، الذي يمثل مالكي البنوك، أكثر حذرًا، مشيرًا إلى أن «إزالة السقف يزيد من سلطة البنك المركزي على البنوك الفردية» وداعيًا إلى «معايير واضحة ومشفرة ونشرها للمراجعة السنوية». طالب BAB بأن ينشر البنك المركزي (BB) المعايير وطريقة المراجعة مسبقًا، وأن يتم إلزام الإدارة بنشر تقارير تقدم ربع سنوية.

رحب اتحاد المستهلكين في بنغلاديش (CAB) بالتحول، ولكن حذر من حماية الودائع: «ما دامت الإدارة مستمرة، فإن حماية مصالح الودعاء يجب أن تكون أولوية قصوى. نطلب من البنك المركزي نشر، لكل بنك تحت الإدارة، حالة الودائع الحالية، الجدول الزمني لاستعادة الودائع التي تتجاوز حد التأمين (DIC)، ومعدل استعادة الودائع غير المضمونة المتوقع».

📊 هيكل الإصلاحات الأوسع

إزالة السقف هي جزء من سلسلة واسعة من الإصلاحات التي نفذتها بنك بنغلاديش في عام 2026 في قطاع المصارف:

• 📅 يناير 2026: إعلان خطة عمل مدتها 18 شهرًا لخفض نسبة الديون غير المضمونة على مستوى النظام من 36% إلى 18% بحلول ديسمبر 2027
• 📅 آذار 2026: إكمال إطار مراجعة جودة الأصول؛ توظيف شركة إرينشون (EY)، كيب إم جي (KPMG)، وديلويت (Deloitte) لإجراء مراجعة لـ 11 بنكًا بدءًا من يناير 2027
• 📅 مايو 2026: إعلان تحفيز ائتمان القطاع الخاص للانتشار في سبتمبر
• 📅 يوليو 2026: تشغيل قانون حل المصارف لعام 2025 (النسخة الأصلية) بالكامل
• 📅 9 أغسطس 2026: إعلان أربعة مؤسسات مالية غير بنكية غير قابلة للحياة؛ بدء عملية الحل
• 📅 10 أغسطس 2026: موافقة مجلس الوزراء على قانون تعديل حل المصارف لعام 2026، بما في ذلك شركة حل المصارف القانونية، البنك الجسر، أداة "بيل إن" (bail-in)، صندوق الحل
• 📅 10 أغسطس 2026: إزالة سقف مدته عامين لمدة منصب الإدارة (إعلان هذا الخبر)

جمعًا، تمثل هذه الإصلاحات أكبر عملية إعادة هيكلة في قطاع المصارف في تاريخ بنغلاديش — وهي عملية ستحدد ما إذا كان البلد قادرًا على استعادة ثقة المودعين، جذب الاستثمار الأجنبي، وتوفير التمويل لتوجيه النمو بعد التخرج من فئة الدول الأقل نموًا.

📌 المنطق الاستراتيجي

بالنسبة لبنك بنغلاديش، فإن إلغاء الحد الأقصى ليس مجرد تعديل إداري - إنها إشارة استراتيجية. يبلغ البنك المركزي مجالس إدارة البنوك الحالية، والمودعين، والمستثمرين الدوليين، وصندوق النقد الدولي بأنه يعتزم إكمال عملية التسوية، بغض النظر عن المدة التي سيستغرقها ذلك. الرسالة هي: لن تكون هناك عمليات اندماج متعجلة، ولن تكون هناك تصفية بأسعار مخفضة، ولن تكون هناك تنازلات سياسية تضحي بمصالح المودعين للإبقاء على أصحاب المناصب الحاليين. ستستغرق التسوية الوقت الذي تتطلبه المشاكل الأساسية.

بالنسبة للبنوك الـ11 والمؤسسات المالية غير المصرفية الأربعة الخاضعة حاليًا لتدخل بنك بنغلاديش، فإن هذا يعني أن المسؤولين الإداريين لديهم الآن الوقت للقيام بالعمل بشكل صحيح - للتحقيق في دفاتر القروض، واسترداد التحويلات الاحتيالية، وإعادة هيكلة المقترضين القابلين للحياة، وجذب مستثمرين استراتيجيين، والتفاوض على عمليات الدمج من موقف القوة بدلاً من الضعف المدفوع بموعد نهائي. سيكون الاختبار الأول للإطار الجديد في نوفمبر 2026، عندما كان سينتهي مدة ولاية مدير بنك ساميليتو الإسلامي الأصلية التي تستمر لمدة عامين. بموجب التنظيم الجديد، سيستمر المدير، رهنًا بالمراجعة السنوية.

ماذا سيحدث بعد ذلك

دخل التنظيم المعدل حيز التنفيذ فور إشعار الجريدة الرسمية في 10 أغسطس. سيقوم بنك بنغلاديش بنشر أول مراجعة سنوية لأداء المديرين في ديسمبر 2026، تغطي السنة التقويمية 2026 للبنوك الثمانية الخاضعة حاليًا للإدارة. ستتولى مؤسسة تسوية البنوك، بمجرد إنشاؤها بموجب قانون تعديل تسوية البنوك لعام 2026 (المتوقع في أكتوبر 2026)، مهمة المراجعة من مجلس إدارة بنك بنغلاديش. ومن المتوقع أن تعترف مراجعة صندوق النقد الدولي التالية بموجب تسهيل الائتمان الموسع في أكتوبر 2026 رسميًا بالتغيير كمعيار هيكلي تحقق.

لقطاع المصارف في بنغلاديش، أصبح الرسالة الآن واضحة بلا لبس: إطار حل المشكلات ليس تدخلًا مؤقتًا، بل عملية مدارة الأداء ستستمر بشكل دائم حتى تنظف القطاع. تم إلغاء الحد الزمني لمدة عامين، مثل مجموعة الإصلاحات القوية التي سبقت ذلك. ما تبقى هو العمل الصعب المتمثل في إصلاح المصارف فعليًا.