ستة أشهر من حكومة BNP في بنغلاديش: تخفيف الضغط على الدولار والاحتياطيات لكن الاستثمار بطيء

داكا، 18 أغسطس 2026 — بعد مرور ستة أشهر على تولي حزب بنجلاديش الوطني بقيادة رئيس الوزراء طارق رحمان لمهامه، حققت بنغلاديش تحسناً ملحوظاً في إمدادات الدولار ومستويات الاحتياطيات الأجنبية. ومع ذلك، لا يزال الاستثمار متداخلاً، ولم تبدأ بعد عملية الانتعاش الاقتصادي الشامل؛ حيث أقر وزير المالية أمير خسرو محمود شودري بنفسه بأن الانتعاش الاقتصادي سيتطلب عامين كاملين. يقدم التقييم الصادر عن صحيفة بروثوم ألو الإنجليزية بتاريخ 18 أغسطس 2026 صورة لوصول الاقتصاد إلى مرحلة الاستقرار على المستوى الكلي، مع استمرار المعوقات في الانتعاش على المستوى الجزئي، وضغوط التضخم المستمرة، وضعف قطاع البنوك، والعجز في الإيرادات العامة، بالإضافة إلى الأزمة الطاقية الحادة.

📊 الوضع المختلط بعد ستة أشهر

تُظهر تقارير أداء حزب بنجلاديش الوطني بعد ستة أشهر تبايناً واضحاً بين مؤشرات الاستقرار الخارجي ونتائج الاقتصاد الفعلي:

• ✅ توفير الدولار — تحسن؛ أصبح سوق الصرف الأجنبي أكثر استقراراً
• ✅ الاحتياطيات من العملات الأجنبية — تم إعادة بنائها؛ وبلغ إجمالي الاحتياطيات 37.24 مليار دولار حتى تاريخ 18 أغسطس
• ✅ إصلاح نظام سعر الصرف — بدأته الحكومة المؤقتة، واستمرت حكومة BNP في تنفيذه
• ⚠️ التضخم — تجاوز نسبة 9% خلال 4 أشهر من إجمالي 6 أشهر؛ وانخفض إلى 8.32% في يوليو 2026
• ⚠️ الاستثمار — لا توجد مؤشرات واضحة على الانتعاش
• ⚠️ التوظيف — لا توجد مؤشرات واضحة على التحسن
• ⚠️ نقص الغاز والكهرباء — يعطل الإنتاج الصناعي
• ⚠️ إصلاحات قطاعات المصارف والإيرادات والطاقة — التقدم الملموس محدود
• ⚠️ العجز في الإيرادات — أقل عن المستهدف بمقدار 880 مليار تاكا في
• ⚠️ القوة الشرائية الفعلية — نمو الأجور أقل من معدل التضخم لأكثر من 4 سنوات

💰 قصة الدولار والاحتياطيات: إنجاز حقيقي

حققت حكومة BNP استقراراً حقيقياً على الجانب الخارجي — حيث سجل كل من توفير الدولار والاحتياطيات من العملات الأجنبية تحسناً ملموساً خلال الأشهر الستة الماضية. ويستند هذا التحسن على الإجراءات التي بدأتها الحكومة المؤقتة التي شرعت في إصلاحات نظام سعر الصرف وقطاع المصارف، حيث استمرت هذه المبادرات وتم تكثيفها تحت إدارة حكومة BNP.

حقيقة أن البلاد تمتلك حالياً احتياطيات نقدية أجنبية إجمالية تبلغ 37.24 مليار دولار (: 32.43 مليار دولار) وفائض في الحساب الجاري، يمثل تقدماً ملموساً مقارنة بوضع الاقتصاد في منتصف عام 2024، حين انخفضت الاحتياطيات إلى مستويات مقلقة وأدى نقص الدولار إلى تعطيل الإنتاج الصناعي. لقد منح نجاح حكومة BNP في استقرار الحساب الخارجي لبنك بنغلاديش قدرة أكبر على دعم البنوك التجارية في فتح اعتمادات مستوردة للواردات الصناعية — وهو عامل حيوي لاستيراد مواد خام صناعة الملابس الجاهزة، والآلات الرأسمالية، والسلع الطاقوية.

🔴 ملف التضخم: ضغط مستمر على الأسر

على الرغم من المكاسب المحققة في استقرار الوضع الخارجي، يظل التضخم هو التحدي الاقتصادي الأكثر إلحاحاً الذي تواجهه حكومة BNP. لقد عانى السكان من ضغوط التضخم المرتفع لما يقرب من أربع سنوات، بينما يظل السيطرة على التضخم تحدياً رئيسياً لهذه الحكومة. وتوضح البيانات صورة واقعية واضحة:

• 📉 الحكومة المؤقتة — خفضت معدل التضخم إلى 8.5% بنهاية فترة ولايتها
• 🔴 حكومة BNP خلال 6 أشهر — تجاوز معدل التضخم حاجز 9% في 4 أشهر من أصل 6
• 🟢 يوليو 2026 — انخفض معدل التضخم بشكل طفيف إلى 8.32%
• 👥 انخفاض الأجور الحقيقية — ظل نمو الأجور أقل من معدل التضخم لأكثر من 4.5 سنوات متتالية
• 💵 FamilyCards — تم إطلاقها لدعم الفئات محدودة الدخل والفقراء
• 👥 الطبقة الوسطى — "هي الأكثر تضرراً، كما أنها الفئة الأكبر حجماً"

رغم الانخفاض الطفيف لمعدل التضخم إلى 8.32% في يوليو 2026، لا يشعر المستهلكون بأثر هذا الانخفاض عند التوجه إلى الأسواق. ويعكس هذا الفجوة بين بيانات التضخم الإحصائية والواقع المعيشي للمستهلكين عدة عوامل: (1) الوزن النسبي للمنتجات الغذائية في سلة الاستهلاك المنزلي حيث لا تزال أسعارها مرتفعة؛ (2) التأخر الزمني في انتقال تعديلات أسعار الجملة إلى أسعار التجزئة؛ (3) التآكل التراكمي للقوة الشرائية على مدى أربع سنوات من التضخم المرتفع، والذي لم يعوضه الانخفاضات المتواضعة المسجلة مؤخراً.

💲 العجز الإيرادي: نقص بمقدار 880 مليار تاكا عن الهدف المحدد

فشل المجلس الوطني للإيرادات (NBR) في تحقيق هدف تحصيل الإيرادات بعجز يبلغ حوالي 880 مليار تاكا في الفترة — وهو عجز ضخم له تداعيات مباشرة على السياسة المالية وقدرة الحكومة على تمويل الاستثمارات العامة. وسجل نمو الإيرادات تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية، وهي الفترة التي تزامنت مع أول أشهر تولي حكومة BNP للسلطة. وفيما يلي الأسباب الرئيسية لعدم تحقيق معدل التحصيل الإيرادي المستهدف:

• 📜 غياب الإصلاحات — تأخر تنفيذ جدول أعمال إصلاحات هيئة الإيرادات الوطنية NBR
• 📜 إلغاء بعض الرسوم التكميلية — أقرتها الحكومة المؤقتة مما أدى إلى انخفاض الإيرادات العامة
• 🛡 تراجع الحماية الجمركية — خفض التعريفات الجمركية على الواردات أدى إلى انخفاض عائدات الجمارك
• 💰 تباطؤ النشاط الاقتصادي — انخفاض حجم الواردات والإنتاج الصناعي أدى إلى تضيق القاعدة الضريبية
• 💼 تحديات الالتزام الضريبي — استمرت إدارة الضرائب في مواجهة صعوبات في إنفاذ القوانين

بالنسبة لـ ، حددت الحكومة هدفاً لإيراداتها بقيمة 6.04 تريليون تاكا، وهو زيادة طموحة بنسبة 12% مقارنة بالمجموع الفعلي للإيرادات في . ويشكل العجز المقدر بـ 880 مليار تاكا في عائقاً كبيراً لتحقيق الهدف المحدد لـ ، خاصة في ظل التحديات المستمرة المتعلقة بإصلاحات هيئة الإيرادات الوطنية، توسيع شبكة الملحين الضريبيين والتباطؤ الاقتصادي العام. إن التوجيه الأخير من حزبي بنجاب الوطني BNP الذي ينص على «الكف عن زيادة الأعباء الضريبية على الملحين الحاليين، والعمل على توسيع نطاق القاعدة الضريبية» الذي أعلنه رئيس الوزراء طارق رحمن خلال مؤتمر الإيرادات 2026، يمثل الاستجابة السياسية لهذا التحدي، غير أن تنفيذه سيتطلب وقتاً.

🚧 إصلاحات القطاع المصرفي والإيرادات والطاقة: تقدم واضح محدود

يشير تقييم صحيفة بروتوم ألو إلى أن التقدم الواضح في إصلاحات قطاعات البنوك والإيرادات والطاقة لا يزال محدوداً، وهو اعتراف صريح بأن جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية التي أعلنتها حزبي بنجاب الوطني لم يترجم حتى الآن إلى نتائج قابلة للقياس. وقد أطلقت الحكومة عدداً من المبادرات كالتالي:

• 🤝 فريق العمل الوطني — تم تشكيله لإزالة المعيقات غير الضرورية التي تعيق ممارسة الأعمال التجارية
• 🏭 الاستثمار الخاص في المصانع الحكومية المغلقة — مبادرات متبعة لجذب رؤوس الأموال الخاصة
• 💰 خفض سعر الفائدة الرسمي لبنك بنغلاديش — تم تخفيضه لدعم النشاط الاقتصادي
• 💰 برنامج إعادة تمويل بقيمة 190 مليار تاكا — يندرج ضمن إجراءات الاستقرار والإنعاش الاقتصادي الشاملة
• 📜 خطوات إصلاح سوق رأس المال — مبادرات تهدف إلى السيطرة على التضخم وإصلاح سوق رأس المال
• 💵 FamilyCards — مخصصة لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والفئات المحتاجة

ولكن، لا يزال تأثير هذه المبادرات على الاقتصاد الفعلي محدوداً حتى الآن؛ ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هذه الإجراءات تحتاج وقتاً لتحقق نتائج عملية، وجزئياً إلى أن العوائق الأساسية المتمثلة في إمدادات الطاقة، وصحة القطاع المصرفي، وقدرة حشد الإيرادات العامة، تمثل تحديات هيكلية لا يمكن معالجتها عبر إجراءات سياسية قصيرة الأجل.

🚧 أزمة الطاقة: تعطيل الإنتاج الصناعي

تُصنف أزمة الطاقة الحادة — ولا سيما نقص الغاز الذي أدى إلى توقف الإنتاج في أكثر من 100 مصنع نسيج في منطقة نارسينغدي — كأحد العوامل الرئيسية التي تعيق تعافي الاقتصاد. ويشير تقييم صحيفة بروثوم ألو إلى ما يلي:

• 🚧 بدون إمداد مستمر بالغاز والكهرباء، يتعطل الإنتاج الطبيعي
• 💲 خطر انخفاض المعروض السوقي — مما يخلق الظروف الملائمة لارتفاع الأسعار
• 💼 نقص الطاقة يثني عن القيام باستثمارات جديدة — كما يزيد المخاطر على الاستثمارات القائمة حالياً
• 👥 انخفاض عدد الوظائف الجديدة التي يتم إيجادها — نتيجة تباطؤ وتيرة الاستثمار

يتسبب أزمة الطاقة في خلق حلقة مفرغة: فانقطاع إمدادات الغاز والكهرباء يعطل الإنتاج الصناعي، مما يقلل المعروض في السوق ويدفع الأسعار للارتفاع؛ وارتفاع الأسعار بدوره يزيد الضغط على الأسر ويقلل القوة الشرائية الفعلية؛ كما أن انخفاض الدخل الحقيقي يضعف الطلب الاستهلاكي، مما يزيد من تثبيط الاستثمار الصناعي؛ أما انخفاض الاستثمارات فيعني عدد أقل من الوظائف الجديدة — مما يستمر حالة الركود الاقتصادي. لكسر هذه الحلقة المفرغة يتطلب إما استعادة إمدادات الطاقة الموثوقة التي تعتمد على عمليات شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، وإصلاح وحدات FSRU، والاستثمار في حقول الغاز المحلية، أو تسريع نشر مشروعات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية على الأسطح، والطاقة الشمسية الزراعية المتكاملة.

💰 برنامج إعادة تمويل بقيمة 190 مليار تاكا

أعلنت حكومة BNP أمس الاثنين 17 أغسطس 2026 عن مجموعة الإجراءات التي تعمل عليها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإنعاشه، بما في ذلك مبادرات للسيطرة على التضخم، وخطوات لإصلاح سوق رأس المال، بالإضافة إلى برنامج إعادة تمويل بقيمة 190 مليار تاكا. يأتي هذا البرنامج كجزء من حزمة التحفيز الاقتصادي الأوسع التي بلغت قيمتها 60 ألف كرور تاكا والتي تم الإعلان عنها في مايو 2026 — حيث يمثل مرفق إعادة التمويل البالغ 41 ألف كرور تاكا والذي انضمت إليه 38 بنكاً هو القوة التشغيلية الأساسية لهذا البرنامج. ومن المقرر أن تبدأ عمليات صرف القروض ضمن هذا المرفق في 1 سبتمبر 2026.

🌐 الجدول الزمني لمدة عامين لانتعاش الاقتصاد لوزير المالية خسرو

أقر وزير المالية أمير خسرو محمود شودري شخصياً بأن الانتعاش الاقتصادي سيتطلب عامين — وهو تقييم صادق يتوافق مع الرأي السائد في قطاع الصناعة الوارد في مراجعة الاقتصاد الصادرة عن TBS بتاريخ 18 أغسطس، وكذلك التقييم المتوازن من BKMEA للأداء خلال الأشهر الستة الأولى لحكومة حزب BNP. يعني هذا الجدول الزمني ذي العامين أنه لا يُتوقع تحقيق انتعاش اقتصادي ملموس قبل منتصف عام 2028 — أي بعد مرور فترة كبيرة من الفترة الكاملة الأولى لحكومة BNP، وقبل الدورة الانتخابية القادمة المقررة بفترة وجيزة.

هذا الاعتراف الصادق له أهمية بالغة، لأنه يضع توقعات واقعية أمام الجمهور، كما يوفر الدعم السياسي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية. بدلاً من الوعد بحلول سريعة عاجلة، تشير الحكومة إلى فهمها لعمق التحديات الاقتصادية، والتزامها ببرنامج إصلاحي يمتد لعدة سنوات، مع اعتبار الاستقرار الكلي الذي تم تحقيقه خلال ستة أشهر كأساس وليس كهدف نهائي.

📊 الإرث الموروث: أزمات تركتها حكومة عوامي ليغ

يقدم التقييم الصادر عن صحيفة بروثوم ألو السياق اللازم حول الأزمة الاقتصادية التي ورثتها الحكومة عن حكومة عوامي ليغ — حيث يوضح مجموعة من الأزمات المتداخلة التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة للإدارة السابقة:

• 💵 نقص الدولار الحاد — ظهر هذا النقص مما عطل عمليات الاستيراد الصناعية
• 💵 انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية بسرعة — تراجعت من مستويات مريحة إلى مستويات مقلقة
• 🔴 ارتفاع معدلات التضخم — أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة لدى المواطنين العاديين
• 💵 اتهامات بغسل الأموال — زادت وتيرة هذه الاتهامات المرتبطة بقروض البنوك
• 🌐 الاعتماد على القروض الخارجية — استمر في الازدياد لتمويل المشاريع الكبرى
• 🚢 الاعتماد على استيراد الوقود — استمر في النمو مما أدى إلى زيادة فاتورة واردات الطاقة

قامت الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة بعد سقوط حزب الأوامي ليغ بتبني مجموعة من الإصلاحات في نظام أسعار الصرف والقطاع المصرفي — مما حسن توفر الدولار وأحسن وضع احتياطيات العملات الأجنبية، وانخفض معدل التضخم بشكل طفيف. غير أن الاستثمارات ومستويات التوظيف ومعدلات النمو الاقتصادي ظلت ضعيفة — مما ترك لحكومة حزب BNP تركة تتمثل في "سوق عملات أجنبية مستقرة نسبيا، لكن اقتصاد لا يزال يعاني من الضعف العام".

🌐 الصورة الأوسع: لم يبدأ الانتعاش الاقتصادي بعد

يلخص تقييم صحيفة Prothom Alo English الواقع الأساسي لاقتصاد بنغلاديش بعد مرور ستة أشهر على تولي حزب BNP السلطة: "بشكل عام، اكتسب الاقتصاد بعض الاستقرار، لكن عملية الانتعاش لم تبدأ بعد". هذا التعبير يجمع بين ما حققته الإدارة الجديدة من إنجازات مع التحديات التي لا تزال قائمة. ويتمثل الإنجاز في أن برنامج استقرار الاقتصاد الكلي — الذي ارتكز على استعادة توفر الدولار، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتطبيق سياسات نقدية طبيعية، وتقديم حزم تحفيزية مستهدفة — نجح في وقف الانحدار الاقتصادي ووضع الأساس اللازم لبدء عملية الانتعاش.

التحدي يكمن في أن ترجمة هذا الاستقرار الكلي إلى انتعاش اقتصادي على المستوى الجزئي يتطلب إصلاحات هيكلية تستغرق وقتاً: تطهير القطاع المصرفي (تم إطلاق إطار استراتيجي لمدة 5 سنوات)، فصل هيئة الإيرادات الوطنية وتوسيع القاعدة الضريبية، إصلاح قطاع الطاقة (استعادة إمدادات الغاز المسال، تطوير حقول الغاز المحلية، توسيع نطاق الطاقة المتجددة)، تشغيل النافذة الوطنية الموحدة، تنفيذ خدمة المحطة الواحدة لهيئة استثمار بنغلاديش / سلطة المناطق الاقتصادية الخاصة / سلطة مناطق التصدير الحرة، وتحسين مناخ الاستثمار. هذه الإصلاحات هي محور أجندة الحكومة متوسطة الأجل — لكن أثرها الواضح على الاقتصاد الحقيقي لن يظهر إلا خلال 12–24 شهراً.

بالنسبة لحكومة حزب الشعب الوطني البنغلاديشي، فإن تقييم صحيفة بروثوم ألو يوفر لها في آن واحد إقراراً بالنجاح وتحذيراً. ويتمثل الإقرار في أن أجندة الاستقرار الكلي قد حققت أهدافها، حيث يعد استقرار سعر الدولار وتحسين وضع الاحتياطيات العملة إنجازاً حقيقياً واضحاً. أما التحذير فيتمثل في أن صبر الجمهور على ظهور علامات الانتعاش الواضحة محدود — خاصة في ظل أربع سنوات من ضغوط التضخم، وانخفاض الأجور الحقيقية، واستمرار النقص في إمدادات الطاقة. ستكون الفترة القادمة 12–18 شهراً حاسمة: ففيها يتضح ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تحويل الاستقرار إلى انتعاش فعلي، وحل أزمة الطاقة، وتفعيل حزمة التحفيزات لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وبدء الإصلاحات الهيكلية في تحقيق تحسينات ملموسة في بيئة الأعمال. وبالنسبة لوزير المالية خسرو، ورئيس الوزراء طارق رحمن، فإن الجدول الزمني للانتعاش لمدة عامين يمثل في آن واحد اعترافاً صادقاً بالتحديات القادمة، وتعهداً بتنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الوعود الاقتصادية التي أعلنتها حكومة حزب الشعب الوطني البنغلاديشي.