الدورة الحكومية في بنغلاديش توافق على مشروع قانون تعديلات قانون حل المصارف لعام 2026: تعزيز صلاحيات البنك المركزي، وتسريع عمليات الانتهاء من المصارف

دكا، 10 أغسطس 2026 — وافق مجلس الوزراء في بنغلاديش في يوم الاثنين على تعديل قانون حل البنوك (التعديل) 2026، مما يعزز بشكل كبير أدوات بنك بنغلاديش في التعامل مع البنوك المتأثرة ويقرب إطار حل البلاد المعتمد مع معايير بازل الثالث الدولية. وسيتم إرسال التعديل الآن إلى البرلمان للتصديق عليه خلال جلسة المقبل. ويعتبر هذا التعديل أكثر الإصلاحات القانونية ذات الأهمية في قطاع البنوك منذ تمرير قانون حل البنوك الأصلي لعام 2025، والذي تم تمريره بعد انتقال سياسي في أغسطس 2024. 📌 الخمس تعديلات الرئيسية يقدم التعديل خمسة تغييرات جوهرية في القانون الحالي:

• ✓ تأسيس هيئة حلول البنوك (BRC): هيئة قانونية جديدة، مستضافة ضمن بنك بنغلاديش ولكن مع استقلال تشغيلي، ستكون هيئة حلول البنوك هي السلطة الوحيدة لحل البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) التي تعلن عن عدم قابليتها للبقاء. ستضم مجلس BRC سبعة أعضاء برئاسة نائب حاكم بنك بنغلاديش، مع أعضاء من وزارة المالية، ومجلس تنظيم البنوك (BSEC)، وشركة التأمين على الودائع، بالإضافة إلى خبيرين مستقلين. الميزانية السنوية: 240 كرور تاكا
• ✓ آلية البنك الجسر: يمكن لبنك الجسر المؤقت الذي يمكن أن يأسسه BRC أن يتولى الأصول، الودائع، والوظائف الأساسية للبنك الفاشل أثناء تنظيم حل دائم. يمكن لبنك الجسر أن يعمل لمدة تصل إلى 24 شهرًا (قابل للتوسع إلى 36 شهرًا)، مما يضمن استمرارية الخدمات للمودعين والمقترضين. رأس مال أقصى: 5,000 كرور تاكا لكل بنك جسر، يتم سحبها من صندوق حلول جديد
• ✓ آلية "بيل إن" (Bail-in): يمكن لبنك حلول بنغلاديش (BRC) تخفيض قيمة أو تحويل بعض مطالبات الدائنين غير المضمونة (بما في ذلك الديون الفرعية والودائع الكبيرة فوق 5 كرور تاكا) إلى أسهم، وذلك لامتصاص الخسائر قبل اللجوء إلى الأموال العامة. هذا يتوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن استعادة وحل البنوك (BRRD) ومبادئ فسب (FSB) لأهميات نظام حلول فعال
• ✓ صندوق الحل: صندوق مشترك مالية، يتم تمويله من خلال رسوم سنوية على جميع البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية (نسبة البداية: 0.04% من الأصول المرجح الخطورة)، سيوفر الموارد المالية اللازمة لأعمال الحل دون اللجوء إلى أموال الضرائب. الهدف من حجم الصندوق: 8,000 كرور تاكا بحلول عام 2030

✓ إلغاء حد سنتين على فترة خدمة مدير الإدارة المؤقت: نص القانون الأصلي على أن مديري الإدارة المؤقتين المكلفين بالبنوك المتأثرة يكون حدهم الزمني أقصى ما يبلغ سنتين. وقد ألغت التعديلات هذا الحد، مما يسمح لمديري الإدارة بالخدمة حتى الانتهاء من عملية الحل (انظر: إزالة حد سنتين على مديري إدارة البنوك من قبل البنك المركزي البنغلاديشي)

📊 مقياس حجم المشكلة

تأتي التعديلات في وقت حرج من قطاع المصارف في بنغلاديش. وفقًا ل تقرير استقرار مالي البنك المركزي البنغلاديشي لعام 2026 (مؤقت)، تواجه نظام المصارف حاليًا:

• 💸 قروض غير مستحقة الدفع (NPLs): تاكا 462,000 كرور — 36.2% من إجمالي القروض الصادرة، أعلى نسبة في جنوب آسيا وأعلى من المتوسط العالمي
• 💸 11 بنكًا متأثرًا تحت التدخل من البنك المركزي: 5 بنوك إسلامية مدمجة (بنك إسلامي متحد) وبنك ICB إسلامي و9 بنوك أخرى مختارة لاختبارات جودة الأصول من قبل شركات التدقيق الدولية (إرنست آند يانغ، كي بي إم جي، ديلويت) من يناير 2027
• 💸 4 مؤسسة مالية غير بنكية (NBFIs) أعلنت عن عدم قابليتها: أفيفا فاينانس، فار إيست فاينانس، فاس فاينانس، ولياسينغ الدولية — تحت عملية الحل منذ 9 أغسطس
• 💸 فقر في رأس المال النظامي: تقدير تاكا 64,000 كرور، مع فشل 14 بنكًا في تحقيق نسبة كفاية رأس المال الأدنى البالغة 10%
• 💸 فقر في الإدارة: من بين 61 بنكًا مخططًا له، 22 بنكًا لديها مجالس تحت إعادة هيكلة؛ 8 بنكًا لديها مديري عامين مؤقتين

بدون إطار حل متقوى، واجه البنك المركزي صعوبة في التعامل مع حجم الأزمة. نص القانون الأصلي لحل البنوك لعام 2025 على تعيين مدير الإدارة وخطط الحل، لكن كان يفتقر للموارد المالية، آلية البنك الجسر، وأداة "بيل إن" اللازمة للتعامل مع أزمة مصرفية نظامية. أغلقت التعديلات لعام 2026 هذه الفجوات.

😊 بيان حاكم البنك المركزي بنغلاديش قال حاكم بنك بنغلاديش المدني مصطفى الرحمن بعد اجتماع مجلس الوزراء أمام الصحفيين: «تعديل القانون يمنحنا جميع الأدوات الموصى بها من قبل مجلس استقرار المالية الدولية (FSB) ولجنة بازل. مع وجود شركة حل المشكلات (Resolution Corporation)، وديوان حل المشكلات (Resolution Fund)، وأداة الاستحواذ على الديون (bail-in)، يمكننا الآن حل بنك غير مستقر دون اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب أو تعطيل خدمات المستودعين. هذا الأساس الذي سنبني عليه الثقة في قطاع المصارف.» أكد الحاكم أيضًا أن خطة عمل البنك المركزي لمدة 18 شهرًا، والتي تهدف إلى خفض نسبة الديون غير المضمونة (NPL) من 36% إلى 18% بحلول ديسمبر 2027، ستكون أول اختبار رئيسي للهيكل الجديد. قال: «التعديل هو الأساس القانوني؛ بينما خطة العمل لمدة 18 شهرًا هي البرنامج التنفيذي؛ وتقييم جودة الأصول الذي يبدأ في يناير 2027 هو الأدوات التشخيصية.» وأضاف: «هذه الثلاث عناصر ستبين ما إذا كان بإمكان بنغلاديش تنظيف قطاع المصارف في 24 شهرًا أم إذا سنكرر عقدة السنوات العشر المفقودة في اليابان.» 📊 المساحة الدولية يتوافق التعديل مع خصائص نظام حل المشكلات الفعال (Key Attributes of Effective Resolution Regimes) التي تبناها قادة مجموعة العشرين (G20) في عام 2011، وهي الآن المعيار الدولي. تتطلب هذه الخصائص أن كل دولة لديها:

• ✓ سلطة حل ذات سلطة واضحة ومندات مستقلة في التنفيذ
• ✓ نظام حل قادر على حل أي مؤسسة مالية دون اضطراب نظامي
• ✓ صلاحيات "بيل إن" (بيل-إن) لامتصاص الخسائر من قبل المساهمين والمقرضين
• ✓ صلاحيات مؤسسة وسيطة لضمان استمرارية وظائف حاسمة
• ✓ نظام تمويل لحل المعضلات، مسبق التمويل من قبل القطاع الصناعي

كانت بنغلاديش من بين 12 دولة فقط ضمن أعضاء مجموعة العمل المالية (FSB) التي لم تكن لديها نظام حل كاملاً متوافقاً. مع التعديل، انخفض هذا العدد إلى 9. تم استشارة صندوق النقد الدولي (IMF)، البنك الدولي (World Bank)، وبنك التنمية الآسيوي خلال عملية التطوير، وقد أعربوا عن دعمهم للتعديل. ومن المتوقع أن يعترف مراجعة صندوق النقد الدولي التالية، ضمن إطار ائتمان الائتمان الممتد بقيمة 4.7 مليار دولار أمريكي، الذي مقرر في أكتوبر 2026، رسمياً بالاصلاح.

👍 ردود الفعل من القطاع الصناعي

أعرب اتحاد المصارف بنغلاديش (ABB) عن ترحيبه بالتعديل، لكنه حذر من استخدام أداة "بيل إن" بشكل غير تمييزي. قال رئيس الاتحاد، وهو أيضًا رئيس تنفيذي لمصرف تجاري خاص رائد: "أداة بيل إن ضرورية في الأزمات النظامية، ولكن إذا تم تطبيقها مبكراً أو بشكل غير متوقع، فقد تخيف المدخرين وتثير exactly runs التي تهدف إلى منعها". "نحن ننصح البنك المركزي بنشر إرشادات واضحة حول الشروط التي ستستخدم فيها أداة بيل إن، وتوفير حماية كافية للمدخرين فوق عتبة بيل إن".

جمعية بنغلاديش للبنوك (BAB)، التي تمثل مالكي البنوك، كانت أكثر حذرًا. وفي بيان أصدرته بعد موافقة مجلس الوزراء، قالت BAB إنها تدعم مبدأ إطار حل أقوى، لكنها "مخاوف بشأن نطاق استخدام سلطات الإدارة بشكل عشوائي، وتكلفة الرسوم الجديدة المفروضة على البنوك التي تعاني من ضغوط مالية، وعدم وجود آلية استئناف لاتخاذ قرارات الحل".

وكالة التأمين على الودائع (DIC)، التي تأمن الودائع حتى 1 لاك تاكا لكل مستودع لكل بنك، طلبت بشكل منفصل زيادة الحد المضمون إلى 5 لاك تاكا — طلب ستدرس وزارة المالية اعتباره في الموازنة المقبلة.

📌 خريطة الطريق لحل المشكلات

أشار بنك بنغلاديش إلى أن بمجرد تمرير التعديل من قبل البرلمان (المتوقع في سبتمبر 2026)، سيبدأ بسرعة في تشغيل الإطار الجديد:

• 📅 سبتمبر 2026: تمرير التعديل من قبل البرلمان؛ توقيع الرئيس على القانون
• 📅 أكتوبر 2026: تأسيس شركة حل البنوك؛ تعيين مجلس إدارة؛ نقل الموظفين من بنك بنغلاديش
• 📅 نوفمبر 2026: بدء جمع رسوم صندوق الحل؛ تأسيس كيان بنك الجسر قانونيًا
• 📅 ديسمبر 2026: نشر شركة حل البنوك (BRC) خطط الحل الأولى للبنوك 11 المعاناة
• 📅 يناير 2027: بدء شركات التدقيق الدولية (EY، KPMG، Deloitte) مراجعات جودة الأصول للبنوك 11
• 📅 مارس 2027: أول إجراءات حل بموجب الإطار الجديد، حيث تتطلب نتائج مراجعة جودة الأصول التدخل
• 📅 ديسمبر 2027: تاريخ الهدف لإكمال حل المشكلات في البنوك 11 المعاناة — سواء عبر الاندماج، إعادة الهيكلة، نقل إلى بنك الجسر أو إغلاق الأعمال

💡 الخطرات الاستراتيجية

للبنغلاديش، فإن تنظيف قطاع المصارف ليس خيارًا اختياريًا. مع تخرّجها كبلد أقل تطوّرًا في نوفمبر 2026، وتقدمها الثابت نحو تصنيفها كبلد دخل متوسط، فإن تكلفة نظام مصرفي ضعيف تصبح أكثر وضوحًا: المصارف الأجنبية ترفض تمديد خطوط المراسلة، والمستثمرون في الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلبون مراجعة مالية للقطاع المالي تبرز المخاطر النظامية، بينما تشحن شركات التأمين الائتماني رسومًا متناسبة مع التوتر في النظام المصرفي. فالمبلغ البالغ 462 ألف كرور تاكا من الديون غير المضمونة، إذا ترك دون حل، سيستمر في إقصاء الائتمان الخاص، وإضعاف الاستثمار، ومقيد النمو الاقتصادي اللازم لامتصاص 2.1 مليون شخص جديد في سوق العمل سنويًا.

التعديل هو، في الواقع، رهان البنغلاديش على قدرتها على تنظيف قطاع المصارف خلال 24 شهرًا — أسرع من معظم البلدان التي نجحت في حل crises مماثلة. استغرقت تايلاند 7 سنوات بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، بينما استغرقت إسبانيا 4 سنوات لإعادة هيكلة المصارف في عام 2012. أما الولايات المتحدة، مع قوة كاملة من FDIC وTARP، فقد استغرقت 5 سنوات لحل الأزمة بين عامي 2008 و2013. الآن، تحاول البنغلاديش ضغط هذه الدورة على 24 شهرًا، مع موارد مالية محدودة وموازنة مع عملية تخرّجها كبلد أقل تطوّرًا. التعديل هو شرط ضروري، لكن ليس كافٍ للنجاح.

✅ ما يلي ذلك

سيُقدّم التعديل في البرلمان خلال الجلسة القادمة، التي تبدأ في 25 أغسطس 2026. يُتوقع تمريره بحلول منتصف سبتمبر، بفضل الإجماع بين الأحزاب حول إصلاح قطاع المصارف. بعد التصديق، ستصدر البنك المركزي البنغلاديشي اللوائح التنفيذية خلال 60 يومًا، تشمل طريقة "bail-in"، هيكل صندوق الحل، قواعد تشغيل المصارف الجسرية، وتحسينات لحماية المودعين. يُتوقع أن تبدأ الإجراءات الأولى لحل المشكلات تحت الإطار الجديد في ربع عام 2027.

لبنك بنغلاديش الـ61 المسجل، و34 مؤسسة مالية غير بنكية، وديون غير مستحقة الدفع بقيمة 462 ألف كرور تاكا، و130 مليون مستثمر في الودائع، فإن السنوات الـ24 القادمة ستشهد فترة من الاضطراب والغموض، وفي حال عمل الإطار كما هو مخطط له، ستتجه نحو استعادة الاستقرار. تم موافقة مجلس الوزراء على التعديل، وهو بداية هذا المسار. الهدف هو قطاع بنكي قادر على تمويل المرحلة التالية من نمو البلاد دون حمل عبء سوء إدارة العقد الماضي.