بنغلاديش شكلت الحكومة لجنة عمل بين وزاريّة لتخفيف القيود على الأعمال: مهام لمدة 90 يومًا

دكا، 11 أغسطس 2026 — أصدرت وزارة الكابينة في الاثنين إشعارًا بتشكيل لجنة عمل بين وزارية تضم 18 عضوًا بهدف تحديد مراجعة وتوصية بإلغاء أو تبسيط تنظيمات الأعمال التي فقدت أهميتها — وهي أكبر مبادرة لتخفيف التنظيمات منذ انتقال سياسي في أغسطس 2024، والتي كانت صناعة القادة تطالب بها منذ سنوات طويلة. 🔍 تكوين اللجنة تشرف على اللجنة المستشار الأعلى لوزارة التجارة محمد مجب الدين، وتضم أيضًا:

• 📋 الوزارة العامة — المستشار العام (تنسيق) — الأمين العام
• 📋 وزارة الصناعة — وزير
• 📋 وزارة الألياف الطبيعية والقطن — وزير
• 📋 وزارة الزراعة — وزير
• 📋 لجنة الإيرادات الوطنية (NBR) — رئيس
• 📋 بنك بنغلاديش — نائب حاكم (الاستدماج المالي)
• 📋 BIDA — رئيس تنفيذي
• 📋 BEZA — رئيس تنفيذي
• 📋 BEPZA — رئيس تنفيذي
• 📋 BSCIC — رئيس
• 📋 قسم تكنولوجيا المعلومات — وزير
• 📋 وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ — وزير
• 📋 FBCCI — رئيس أو نائب رئيس مخصص
• 📋 BGMEA — رئيس أو نائب رئيس مخصص
• 📋 BKMEA — رئيس تنفيذي
• 📋 BAPI — رئيس
• 📋 BCMEA — رئيس
• 📋 e-CAB — رئيس

تم توقيع الإشعار من قبل الوزير العام محمود خندركر شوكت حسين، ويحدد الإشعار أن فريق العمل لديه مدة 90 يومًا لإنتاج قائمة إلغاء تنظيمات ملزمة، حيث يتم تحديد أول اجتماع في 18 أغسطس في مقر بنغلاديش.

📌 المهام الموكلة: خمس مهام محددة

يحدد الإشعار خمس مهام محددة يجب على فريق العمل إكمالها خلال 90 يومًا:

• ✓ قائمة المخزون التنظيمي: إعداد قائمة شاملة لجميع التراخيص والإذنات والإعتمادات التسجيلات والتجديدات المطلوبة لبدء وتشغيل أعمال في بنغلاديش عبر جميع القطاعات. يجب نشر القائمة على منصة عامة
• ✓ مراجعة التقادم: تحديد التنظيمات التي فقدت غرضها الأصلي، أو تتكرر بين الوكالات، أو تفرض تكاليف غير متناسبة مع الفائدة التنظيمية التي تقدمها. تطبيق مبدأ الفصل الزمني (sunset-clause) — إذا لم يمكن تبرير التنظيم من جديد، يجب إلغاؤه
• ✓ تسهيل الإجراءات: توصية بدمج الإذنات المتعددة الخطوات في عمليات نافذة واحدة، مع توفير أحكام الموافقة المسبقة (deemed-approval) عندما لا يتم احترام المواعيد القانونية
• ✓ التزام بالرقمية: توصية بتحويل الإذنات المتبقية بالكامل إلى نظام رقمي بحلول ديسمبر 2027، مع تقديم وإدارة وإصدارها بشكل إلزامي عبر الإنترنت
• ✓ خطة التنفيذ: إنتاج خريطة طريق إلزامية للتخفيف التنظيمي، تحدد أي تنظيمات ستُلغى ومتى، وأية وكالات مسؤولة، وما هي الآلية المراقبة التي ستحقق الامتثال

📊 الأرقام الدافعة وراء هذا التحرك

تشكل تشكيل فريق العمل ردًا على مجموعة من الأدلة التي كانت تتراكم على مدار سنوات

• 📋 39 موافقة لفتح مصنع: قام بحث خريطة بيدا (BIDA) في مايو 2026 بتوثيق 39 موافقة مختلفة مطلوبة من 14 وكالة مختلفة قبل أن تبدأ وحدة تصنيع متوسطة الحجم في تشغيلها التجاري
• 📋 مدة إعداد متوسطة قدرها 234 يومًا: بيانات تتبع إصلاحات "العمل مع البنك العالمى" (المستمرة من قبل بيدا بعد توقف البنك العالمى عن إصدار المؤشر) تظهر أن بنغلاديش ما زالت تحتاج في المتوسط 234 يومًا لإعداد وحدة تصنيع، مقابل 87 يومًا في فيتنام، و65 يومًا في الهند، و42 يومًا في ماليزيا
• 📋 84 رخصة قديمة: قدم الاتحاد التجاري والصناعي في بنغلاديش (FBCCI) قائمة ب84 رخصة ما زالت رسميًا مطلوبة ولكن ليس لها وظيفة تنظيمية حاليًا، بما في ذلك رخصة ضغط القطن، ورخصة تصنيع قلم بالبول، ورخصة تسجيل النسيج اليدوي التي أصبحت قديمة بسبب إلغاء دعم النسيج اليدوي في عام 1998
• 📋 استثمار أجنبي مباشر بقيمة 2.3 مليار دولار في : جذب بنغلاديش فقط 2.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في ، أقل من نصف هدف الحكومة البالغ 5 مليار دولار، وبقليل من الاستثمار في فيتنام البالغ 18.4 مليار دولار أو الهند البالغ 28.2 مليار دولار
• 📋 مرتبة 168 (تراثي): احتل بنغلاديش المرتبة 168 من بين 190 اقتصادًا في آخر تقرير "العمل مع البنك العالمى" لعام 2020، ولم تتحسن المؤشرات الأساسية بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين

📌 بيان وزير التجارة:

وزير التجارة خندكر عبد المالك مكتادر، أثناء حضوره مؤتمر صحفي في وزارة التجارة في مساء يوم 10 أغسطس، قال: «لمدة طويلة، كانت أعمال بنغلاديش مضنونة بسبب تنظيمات لا وجود لها إلا لأن أحدًا لم يجرؤ على إلغائها. هذه اللجنة المكلفة لها مهمة واضحة مدتها 90 يومًا لإيجاد وتوصية بإلغاء هذه التنظيمات. ستتخذ الحكومة قرارًا بشأن توصياتها خلال 60 يومًا إضافية. لن يتم إعادة توجيه التوصيات إلى الوزارات ذات الصلة للبحث الإضافي. ستنفذ التوصيات.»

أشار الوزير أيضًا إلى التحدي السياسي: «من هذه التنظيمات، يوجد من يستفيد من رسوم التراخيص أو زيارات الفحص أو الدفعات غير الرسمية لتسهيل الإجراءات. سيقاوم هؤلاء المصالح. لدينا السلطة السياسية لتجاوز هذا المقاومة. قدّمت رئيسة الوزراء موافقة شخصية على هذه المبادرة.»

😊 ردود الفعل الصناعية

أعرب اتحاد غرف التجارة والصناعة في بنغلاديش (FBCCI) عن ترحيبه بالجنة المكلفة بأنها «تدخل طويل الأمد» كان ينتظره. قال ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة: «نحن نطالب بهذا منذ عام 2018. جميع اللجان السابقة للتغيير مثل منتدى الأعمال الجيدة (Better Business Forum)، وبناء (BUILD)، ولجنة سهولة ممارسة الأعمال لرئيس الوزراء، قد قدموا توصيات جيدة، لكن لم يكن لديهم سلطة التنفيذ.» «ما يميز هذه المرة هو أن اللجنة المكلفة لها ولاية ملزمة مدتها 90 يومًا، وأن الوزير قد تعهد بوضوح بتنفيذ التوصيات دون إعادة توجيهها إلى الوزارات ذات الصلة.»

رئيس بغمياء محمود حسن خان (بابو) قال إن فريق العمل يجب أن يركز على ثلاثة إصلاحات محددة في قطاع الملابس الجاهزة: توحيد عمليات تفتيش المصانع (التي يتم تنفيذها حاليًا بشكل منفصل من قبل دائرة التفتيش على المصانع والمؤسسات (DIFE)، وخدمة الإطفاء والدفاع المدني، ومنطقة الاستثمار الخاصة (BEPZA) عند الحاجة)؛ إلغاء تفتيش الغلايات المكررة (الذي يتم إجراؤه حاليًا من قبل رئيس التفتيش على الغلايات وBEPZA في المناطق الاقتصادية)؛ وتسهيل معالجة تجديد رخص الضمانات بشكل رقمي أولًا.

رئيس بغمياء عبد المالكتيدر (غير مرتبط بالوزير تجارة) دعا إلى إلغاء 18 رخصة منفصلة مطلوبة لاستيراد المكونات الفعالة الدوائية (APIs)، والمواد المساعدة، والمواد التعبئة والتغليف، وتوحيدها في رخصة استيراد حاوية واحدة موافقة من بغمياء.

رئيس e-CAB شومي كيسير ضغط على وضوح تنظيمي بشأن التجارة الإلكترونية عبر الحدود، بما في ذلك رخصة تصدير مبسطة للمنتجات والخدمات الرقمية، ونظام ضريبي افتراضي للمبدعين المستقلين الذين يكسبون العملات الأجنبية.

😊 الزاوية الدولية

تم استقبال تشكيل فريق العمل من قبل شركاء التنمية. قال مدير البنك الدولي في بنغلاديش في بيان: «هذا هو أكثر مبادرة Deregulation ملموسة التي رأيناها في بنغلاديش خلال عقد من الزمن. فالمدة المحددة بـ 90 يومًا، والتكوين بين الوزارات، والالتزام الواضح بالتنفيذ هم بالضبط ما كان ينقص من الجهود السابقة للإصلاح.»

قال الصندوق النقدي الدولي في بيان منفصل إن فريق العمل يتناول أحد المعايير الهيكلية تحت Facility الائتمان الممتد — أي «تحسين قابل للقياس في بيئة التنظيم للاستثمار الخاص». ستقوم المراجعة التالية للصندوق النقدي الدولي، المقررة في أكتوبر 2026، بتقييم ما إذا كان فريق العمل قد حقق إنتاجه خلال 90 يومًا.

البنك الآسيوي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قد قدما مساعدات فنية لدعم فريق العمل، بما في ذلك تدريب تقييم تأثير التنظيم (RIA)، ومقارنة الدول المرجعية، وتصميم بوابة إلغاء التنظيم الرقمية. 📌 الهيكلية التنفيذية لتضمن تنفيذ توصيات فريق العمل فعليًا، يحدد الإشعار الهيكلية التالية: - 📋 لجنة مجلس الوزراء لإلغاء التنظيم: لجنة فرعية جديدة لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء أو وزيرها المكلف، ستتلقى توصيات فريق العمل وتوافق عليها ضمن 60 يومًا من تلقيها - 📋 مكتب التنفيذ: وحدة مخصصة ضمن قسم مجلس الوزراء، تضم 12 موظفًا من موظفي البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIDA)، ووكالة الإيرادات الوطنية (NBR)، وبنك بنغلاديش (BB)، وقسم تكنولوجيا المعلومات، ستراقب تنفيذ تدابير إلغاء التنظيم المعتمدة - 📋 لوحة معلومات عامة: لوحة رقمية حية، المضيفة على موقع قسم مجلس الوزراء، ستتبع حالة كل تنظيم – المعرّف لإلغائه، المعتمد لإلغائه، نشره في الجريدة الرسمية، وتأكيد إلغاءه على أرض الواقع - 📋 التحقق من طرف ثالث: تم تعيين معهد براك لإدارة التنمية والحكم (BIGD) كمراقب مستقل، بمهمة إجراء مقابلات مع الشركات، وإجراء فحوصات مشترين سرية، ونشر تقرير تحقق ربع سنوي - 📋 فصل الشمس على فريق العمل نفسه: إذا لم ينتج فريق العمل قائمة إلغاء التنظيم ضمن 90 يومًا، فسوف ينحل تلقائيًا – لمنع تحويله إلى لجنة دائمة أخرى 📌 الربط مع تخرّج الدول النامية الأقل تطورًا (LDC) 📌 The LDC Graduation Connection

تسعى عملية تخفيف التنظيم بشكل واضح إلى ارتباطها بتخرج بنغلاديش من قائمة الدول النامية الأقل نموًا، المقرر أن يتم في نوفمبر 2026. مع فقدان بنغلاديش مزايا التفضيلات التجارية من الاتحاد الأوروبي (EBA)، ستواجه زيادة في الرسوم الجمركية بمتوسط 12.1% على تصدير الملابس إلى الاتحاد الأوروبي — تكلفة تقدر، على أساس الحجم الحالي، بـ 4.2 مليار دولار سنويًا. للحفاظ على تنافسية بنغلاديش، يجب خفض تكاليف الأعمال الداخلية بنسبة لا تقل عن 8-10%، حيث يمثل تخفيف التنظيم الرافعة الأكبر المتاحة.

تقدّر وزارة التجارة أن تخفيف التنظيم الشامل يمكن أن يخفض تكاليف إنشاء المصنع المتوسط بـ 4.6 لاكه (لخ) لكل منشأة، ويقلل من وقت الإعداد بـ 90 يومًا، ويخفض تكاليف الامتثال السنوية المستمرة بنسبة 1.2-1.8% من حجم المبيعات للمصنعين المتوسطين. إذا تم تطبيق هذه الفوائد على قطاع التصنيع الرسمي، فإن ذلك يمثل زيادة في الإنتاجية بقيمة 1.4-1.8 مليار دولار سنويًا — هامش كبير لم يكن البلد يستغله.

✅ ما يليه

سيعقد فريق العمل اجتماعه الأول في 18 أغسطس 2026، حيث سيتبنى أهدافه المرجعية، يحدد المنهجية العاملة ويوزع مجموعات العمل القطاعية. سيتم اختيار قادة المجموعات الفرعية من اتحاد تجار بنغلاديش (FBCCI)، وجمعية صناعة الملابس في بنغلاديش (BGMEA)، وجمعية صناعة الملابس في بنغلاديش (BKMEA)، وجمعية صناعة الجلود (BAPI)، وجمعية صناعة الملابس الإلكترونية (BCMEA)، وجمعية التجارة الإلكترونية (e-CAB). من المقرر أن يقدم فريق العمل قائمة تخفيف التنظيم في 16 نوفمبر 2026 — أي بعد خمسة أيام فقط من تاريخ تخرج بنغلاديش من قائمة الدول النامية الأقل نموًا — وسيتم موافقة لجنة مجلس الوزراء للتخفيف التنظيمي على القائمة في 15 يناير 2027. من المتوقع أن تبدأ تنفيذ إجراءات إلغاء التنظيم المصرح بها في 1 فبراير 2027.

للمصنعين الرسمي في بنغلاديش (أكثر من 12,000)، وعمال صناعة المنسوجات (أكثر من 6 مليون)، و100,000+ الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب الذين يقرروا بنغلاديش كوجهة استثمارية، ستكون الأيام المقبلة (90 يومًا) اختبارًا حاسمًا. تمتع فريق العمل بالسلطة، والتكوين، والجدول الزمني، والدعم السياسي اللازم لإكمال المهمة. ستحدد قدرته على تحقيق النجاح في ما سبق أن فشل سبعة bodies سابقين في الإصلاح ما إذا كان مستقبل نمو بنغلاديش خلال العقد المقبل يتم حله من خلال بطالة إداريّة محلية أو من خلال الإصلاحات التي تحرر الاقتصاد.