بangladesh تتبنى تعديلًا في قانون Bank Resolution Act لإلغاء أحكام تسمح بإعادة تعيين مديري سابقين في البنوك.

أكسب اليوم الإنجليزية، دكا — تم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لإلغاء المادة المشكوك فيها رقم 18 (أ) من قانون حل البنوك — بند تم إضافته من قبل الحكومة الحالية ليسمح لمديري سابقين ومشكوك فيهم من بنك ساميليتو إسلامي (المرغوب فيه) بالعودة إلى قطاع البنوك بعد اندماجهم. بعد انتقادات واسعة النطاق، ستُزال هذه المقتضيات الآن.

أقدم وزير المالية عامر خضر محمود تشودري المشروع القانوني إلى البرلمان في يوم الخميس (3 سبتمبر 2026). ثم أرسلت الغرفة مشروع القانون إلى اللجنة الدائمة للبرلمان في وزارة المالية، برئاسة نائب رئيس البرلمان كيسير كامال، للبحث فيه وإعداد تقرير ضمن أجل عملين.

📜 المادة 18 (أ): ما كانت تسمح به

يشتمل المشروع القانوني على إلغاء المادة 18 (أ) من قانون حل البنوك. وكانت المقتضيات تنص على:

• 📜 يمكن لـ الأفراد الذين كانوا مساهمين في بنك قبل خضوعه لحل أن يتقدموا إلى بنك بنغلاديش لإعادة اكتساب الأوراق المالية، الأصول، والالتزامات للبنك
• 📜 يمكن لـ بنك بنغلاديش أيضًا تقديم هذه الفرصة إلى شخص آخر مناسب إذا رأت ذلك مناسبًا

كانت هذه المقتضيات تتيح الفرصة لـ مديري سابقين ومشكوك فيهم بالعودة إلى البنوك التي خضعت لحل، بما في ذلك بنك ساميليتو إسلامي، والذي تم تشكيله من خلال اندماج خمسة بنوك إسلامية متضررة.

🏛 خط زمني: كيف تم إضافة المادة 18(أ) ثم إزالتها

• 📅 الحكومة المؤقتة السابقة: أصدرت مرسوم حل المصارف — لم يشتمل على المادة 18(أ)
• 📅 حزب بنغلاديش الوطني (BNP): قام بتعديل وإقرار المرسوم، مضيفًا المادة 18(أ)
• 📅 انتقادات واسعة النطاق: أثارت المادة جدلًا بسبب السماح لمديري مشكوك فيهم بالعودة
• 📅 3 سبتمبر 2026: قدم وزير المالية مشروع قانون لإلغاء المادة 18(أ)
• 📅 اللجنة الدائمة: طلب منها تقديم تقرير خلال 2 يوم عمل

👥 تبرير وزير المالية

في بيان يوضح أهداف مشروع القانون وأسبابها، قال وزير المالية عمير خاشرو إن من المناسب إلغاء هذه المادة، حيث لم يتقدم أي فرد أو مؤسسة بموجبها بعد تحقيق جميع المتطلبات المحددة فيها. وقدمت عدم الاستخدام العملي للمادة للحكومة فرصة نظيفة لإزالتها دون التأثير على أي طلبات معلقة.

🏛 السياق الخاص ببنك ساممليتو إسلامي

تم تأسيس بنك ساممليتو إسلامي من خلال اندماج خمسة بنوك إسلامية في أزمة:

• 🏦 بنك إكسيم
• 🏦 بنك الإسلامي الاجتماعي
• 🏦 بنك الإسلامي للأمن الأول
• 🏦 بنك الإسلامي العالمي
• 🏦 بنك الاتحاد

كان المديرون السابقون لهذه البنوك — العديد منهم كانوا مرتبطين بـ مجموعة س. ألام — قد تم إقالتهم من مناصبهم كجزء من عملية حل البنك. كان من الممكن أن يسمحهم المادة 18 (أ) باستعادة حصصهم في الملكية مرة أخرى — وهو سيناريو أثار انتقادات عامة حادة بسبب المخالفات المالية المشتبه بها أثناء إدارتهم.

🏦 السياق العام للإصلاحات في قطاع البنوك

جاء تعديل قانون حل البنك ضمن إصلاحات شاملة في قطاع البنوك:

• 🏦 بنك الإسلامي Sammilito: تم تقديم 10,000 حالة استرداد، ودفعات بقيمة 1,42,000 كرور تاكا
• 🏦 إعادة جدولة لمدة 15 عامًا للمدينين الذين يتجاوزون 1,000 كرور تاكا
• 🏦 الديون المأجورة تتجاوز 6 لाख كرور تاكا: نسبة تأخر 32.79% (أعلى عالميًا)
• 🏦 18,000 عميلاً طلبوا سحب 1,300 كرور تاكا في اليوم الأول
• 🏦 الحكومة تعطل مديري البنوك Agrani وBASIC وBDBL
• 🏦 بحث عن شريك استراتيجي: قطر لبنك الإسلامي Sammilito
• 🏦 الحكومة تطلب أموالاً أجنبية: 4.5 مليار دولار لشارع دكا-شاتوغاو إكسبرس

📜 رفض مشروع قانون عضو البرلمان من حزب الجماعة

في تطور برلماني منفصل، قدم عضو البرلمان من حزب الجماعة الإسلامي نازيبور رحمان مشروع قانون عضو خاص يهدف إلى تعديل قانون إدارة الأموال الحكومية والميزانية. عندما طلب من البرلمان السماح بتقديم هذا المشروع، تحدث وزير المالية حول الموضوع وطلب من مشروع القانون أن يُسحب. ومع ذلك، رفضت نازيبور سحب المشروع.

تم طرح الموضوع للتصويت، وفازت الأصوات المعادية، وبالتالي تم رفض إذن نازيبور لتقديم مشروع القانون — مما يبين أغلبية البرلمان الحكومي وإراده باستخدام الأدوات الإجرائية لإدارة جدول أعمال التشريعية.

📈 Implications استراتيجية

يحتوي إلغاء المادة 18 (أ) على عدة Implications استراتيجية:

• ✅ إغلاق باب العودة: منع المديرين السابقين المشكوك فيهم بشكل دائم
• ✅ تثبيت حل البنوك: حماية إطار الاندماج من التراجع
• ✅ إشارة ثقة عامة: رد الحكومة على النقد
• ✅ لا يوجد طلبات متعلقة: إلغاء نظيف دون تأثير على الحالات النشطة
• ✅ عملية تسريع: تقرير لجنة الوقوف في غضون يومين
• ✅ إظهار أغلبية برلمانية: القدرة على تمرير تشريعات إصلاحية
• ❌ بعدية سياسية: فقدان مجموعة S Alam والمديرين السابقين طريق العودة
• ❌ ضرورة اليقين القانوني: يجب أن يكون الإلغاء نظيفًا ومبهمًا

يعد إلغاء المادة 18 (أ) خطوة تشريعية ذات أهمية استراتيجية في إصلاح قطاع البنوك في بنغلاديش — بإغلاق باب العودة بشكل دائم أمام المديرين السابقين المشكوك فيهم في البنوك المندمجة. يوفر الإلغاء النظيف (بدون طلبات متعلقة بالمادة) طريقًا تشريعيًا مباشرًا — ويشير الوقت المحدود للجنة الوقوف (يومين) إلى إصرار الحكومة على إكمال التعديل قبل تقدم جدول أعمال إصلاح القطاع المالي الأكبر خلال فترة انتقال بنغلاديش إلى تصنيف الدول النامية (LDC) التي تبدأ في نوفمبر 2026.