Investment & Trade
قانون تنظيم الصرف الأجنبي لعام 1947.
No downloadable file attached to this publication
Visit the source page for more details: https://www.bb.org.bd/
Executive Summary
قانون تنظيم الصرف الأجنبي لعام 1947 هو القانون الأساسي الذي يحكم جميع معاملات الصرف الأجنبي في بنغلاديش. تم سنّه أصلاً من قبل الحكومة الاستعمارية البريطانية للهند غير المقسمة، وتم تكييفه لبنغلاديش من خلال أمر بنغلاديش (تكييف القوانين البنغلاديشية القائمة) لعام 1972، وتم تعديله عدة مرات (خاصة في عام 1985 و 1994 و 2003) لتحرير نظام الصرف الأجنبي تدريجياً. يمنح القانون سلطة حصرية لبنك بنغلاديش لتنظيم معاملات الصرف الأجنبي، بما في ذلك: استيراد وتصدير العملة، والمدفوعات من وإلى بنغلاديش، والمعاملات في الصرف الأجنبي، وإصدار تراخيص الصرف الأجنبي للبنوك والوكلاء المعتمدين، ومراقبة معاملات التجارة غير المرئية. بالنسبة للمصدرين، يفرض القانون أن يتم إعادة جميع عائدات التصدير إلى بنغلاديش في غضون 120 يومًا من الشحن، وأن يتم تحصيلها عن طريق بنك وكيل مصرفي معتمد (AD)، وأن يتم تسليمها إلى صندوق احتياطي الصرف في بنك بنغلاديش (خاضعًا لحصة استبقاء الصادرات).
Key Points
- سُن في عام 1947 (تم تكييفه لبنغلاديش في عام 1972)
- آخر تعديل رئيسي: 2003 (تحرير أسواق الصرف الأجنبي)
- بنك بنغلاديش هو السلطة التنظيمية الوحيدة
- يجب إعادة إيرادات التصدير إلى البلاد في غضون 120 يومًا من الشحن
- جميع إيرادات التصدير تُحصّل من خلال بنك "AD" (التاجر المعتمد)
- حصة استبقاء الصادرات: تصل إلى 60% لمصدري الماس
- سعر الصرف: عائم مُدار (يتدخل بنك بنغلاديش من خلال مزادات USD/BDT)
- التجار المعتمدون: بنوك تجارية مجدولة ولديها ترخيص "FE"
- المعاملات غير المرئية (الخدمات، الرسوم) تتطلب موافقة بنك بنغلاديش فوق حدود معينة
- المخالفة: عقوبة تصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ المعني + محاكمة جنائية
Full Details
Regulations governing foreign exchange transactions, repatriation of profits, and capital movements in Bangladesh.