Investment & Trade
قانون الاستثمار في بنغلاديش لعام 2019.
No downloadable file attached to this publication
Visit the source page for more details: https://bida.gov.bd/
الملخص التنفيذي
قانون الاستثمار في بنغلاديش لعام 2019 هو التشريع الرئيسي الذي يحكم الاستثمار المحلي والأجنبي في بنغلاديش. وقد حل محل السياسة الصناعية السابقة لعام 2016 وجمع التشريعات المتفرقة السابقة. يُنشئ القانون وكالة ترويج الاستثمار في بنغلاديش (BIDA) كوكالة ترويج الاستثمار العليا، ويفرض خدمة شاملة لمساعدة المستثمرين، ويحدد الحماية القانونية ضد نزع الملكية (مع تعويض بقيمة السوق العادلة)، وينص على إعادة الرأسمال والأرباح والإتاوات إلى الخارج بدون قيود للمستثمرين الأجانب. وتشمل الأحكام الرئيسية: السماح برأسمال أجنبي بنسبة 100% في معظم القطاعات (مع قائمة سلبية صغيرة)، وإعفاء ضريبي لمدة 5-10 سنوات لقطاعات محددة، وخفض ضريبة الشركات للشركات الموجهة للتصدير، وإعفاء من رسوم الجمارك على الآلات الرأسمالية، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات المحلية للمعدات الرأسمالية لقطاعات التصدير، ونظام المنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) مع حوافز إضافية. كما أنشأ القانون صندوق تنمية الاستثمار وأنشأ آلية تسوية الشكاوى للمستثمرين.
النقاط الرئيسية
- سُنّ في عام 2019 من قبل البرلمان البنغلاديشي
- استبدال السياسة الصناعية لعام 2016
- إنشاء BIDA كوكالة رئيسية لتشجيع الاستثمار
- السماح برأسمال أجنبي بنسبة 100٪ في معظم القطاعات (تم نشر القائمة السلبية)
- إعفاء ضريبي لمدة 5-10 سنوات لقطاعات مختارة
- إعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد الآلات الرأسمالية
- إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات المحلية للمعدات الرأسمالية (قطاعات التصدير)
- إعادة الرأسمال والأرباح والإتاوات دون قيود
- حماية من مصادرة الأصول (مع تعويض بقيمة السوق العادلة)
- نظام المناطق الاقتصادية الخاصة مع حوافز إضافية
- آلية تسوية مظالم المستثمرين
- خدمة متكاملة (OSS) لتسهيل أمور المستثمرين
التفاصيل الكاملة
The primary legislation governing foreign and domestic investment in Bangladesh. Outlines investor rights, protections, and BIDA's mandate.