عدم اليقين في السياسات يضر بثقة الاستثمارات في بنغلاديش: رئيس BIDA

داكا، 6 أغسطس 2026 — يظل انعدام استمرارية السياسات والاستقرار السياسي أحد أكبر المخاوف التي تشغل كلا من المستثمرين المحليين والأجانب في بنغلاديش، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الاستثمار البنغلاديشية (BIDA) الذي أكد أن المستثمرين أشاروا مراراً وتكراراً إلى هذين العاملين كأهم المعوقات الرئيسية التي تقوض ثقة الاستثمار طوال الفترة الماضية البالغة عام ونصف.

وفي كلمة ألقاها خلال ندوة إعلامية نظمتها الهيئة بمقرها بداكا بخصوص النتائج المتعلقة بالاستثمار الناتجة عن الميزانية الوطنية، قال الرئيس: «إن السؤال الأول الذي نتلقاه دائماً هو سبب انعدام ثقة المستثمرين في بنغلاديش. طوال الفترة الماضية البالغة عام ونصف، أشار المستثمرون مراراً وتكراراً إلى انعدام استمرارية السياسات والاستقرار السياسي كعامل أساسي في ذلك».

📋 المخاوف الرئيسية المطروحة

• ⚠️ استمرارية السياسات: يشير المستثمرون إلى عدم توفر بيئة سياسية يمكن التنبؤ بها
• ⚠️ الاستقرار السياسي: تعمل المخاوف بشأن عدم اليقين السياسي على عرقلة استقطاب الاستثمارات
• 💰 ميزانية : فرصة للتعبير عن الالتزام بالسياسات الداعمة للاستثمار
• 💡 القطاعات ذات الأولوية: تم تحديد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة كقطاعات أساسية
• 🚢 إصلاح قطاع اللوجستيات: شرط أساسي لتحقيق الطموح في أن تصبح مركزاً إقليمياً للتصنيع
• ⛽ نقص الإمدادات الغازية والكهربائية: تم الاعتراف بهذه المشكلة، ويتم العمل على حلول قصيرة وطويلة الأجل لها

ذكر أن ميزانية تقدم للحكومة فرصة لإرسال رسالة قوية مؤكدة استمرار التزامها بالسياسات المستقرة والداعمة للاستثمار. وأضاف على الرغم من أن هذه التأكيدات لن تجذب استثمارات أجنبية ضخمة فوراً، إلا أنها ستبدأ العملية التدريجية لاستعادة ثقة المستثمرين: "لا يمكننا توقع تدفق ملايين الدولارات إلى بنغلاديش في اليوم التالي لإصدار مثل هذه الرسالة. إن ثقة المستثمرين تبنى تدريجياً، وإذا استمرنا في إثبات جديتنا تجاه استمرارية السياسات، فسوف يثق بنا المستثمرون في النهاية"

💡 القطاعات ذات الأولوية والاحتياجات الإصلاحية

أكد رئيس هيئة استثمار بنغلاديش BIDA على ضرورة أن تتجاوز الحكومة الحوافز الخاصة بكل قطاع على حدة، وأن تحدد القطاعات ذات الأولوية ضمن الميزانية، مع الإشارة بشكل خاص إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة. وذكر أن طموح بنغلاديش في أن تصبح مركزاً إقليمياً للتصنيع لا يعتمد فقط على الحوافز المالية، بل يعتمد أيضاً على تنفيذ إصلاحات في قطاعات اللوجستيات وسلاسل التوريد وتسهيل الإجراءات التجارية، بالإضافة إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال.

وبالاعتراف بالنقص المستمر في إمدادات الغاز والكهرباء، ذكر أن الحكومة تعمل على تبني حلول قصيرة وطويلة الأجل على حد سواء، مع الحفاظ على التواصل المستمر مع القطاعات الصناعية للحد من الانقطاعات قدر الإمكان. كما أكد على ضرورة زيادة الوعي ببرامج الدعم الحكومي، لا سيما لدى رواد الأعمال خارج دكا — حيث أبرز وجود فجوة بين توفر دعم الاستثمار، ومدى معرفة المستفيدين المحتملين بهذا الدعم.

📋 السياق الاستراتيجي

تعد صراحة رئيس هيئة تنمية الاستثمار البنغلاديشية BIDA بوجود عجز في الثقة الاستثمارية مؤشراً بالغ الأهمية، كونه يصدر عن رئيس الجهة المسؤولة عن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر FDI إلى بنغلاديش. وفي ظل مطلب غرفة التجارة والصناعة الأجنبية FICCI السابق بتحقيق تدفقات استثمار أجنبي مباشر سنوية بقيمة 15 مليار دولار بحلول عام 2030، إلى جانب خريطة الطريق للتخرج من فئة أقل البلدان نمواً التي تستهدف زيادة الصادرات خارج قطاع الملابس الجاهزة، يعد مناخ الاستثمار العامل الحاسم لتحقيق بنغلاديش لأهدافها الاقتصادية. ويعكس تأكيد الرئيس على استمرارية السياسات وجود مشكلة هيكلية حقيقية: شهدت بنغلاديش على مدار العامين الماضيين تغييرات متعددة في الحكومات وسياسات الضرائب والأطر التنظيمية، مما جعل التخطيط لالتزامات استثمارية طويلة الأجل أمراً صعباً أمام المستثمرين. وتمثل ميزانية فرصة لكسر هذا النمط، من خلال توفير إطار سياسي مستقر ومتوقع يمكن للمستثمرين الاعتماد عليه — إلا أن مدى استغلال الحكومة لهذه الفرصة لا يزال مجهولاً. إن تضافر أزمة الغاز، ونسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي البالغة 36 في المائة، وانخفاض نمو الائتمان للقطاع الخاص لأدنى مستوى له منذ 33 عاماً، يخلق بيئة غير جذابة بشكل جوهري للاستثمارات الجديدة، بغض النظر عن الإشارات السياسية التي يقدمها الميزانية. وإن اعتراف رئيس هيئة BIDA بهذه التحديات، رغم طابعه الصادم، يمثل الخطوة الأولى الضرورية لوضع استراتيجية ترويج استثماري قائمة على الواقع وليس على التوقعات المثالية فقط.

إن صراحة رئيس هيئة تطوير الاستثمار ببنغلاديش BIDA بشأن النقص في ثقة المستثمرين يكتسي أهمية بالغة، خاصة وأنه ينصدر عن رئيس الجهة المسؤولة عن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي ظل دعوة غرفة التجارة والصناعة الدولية FICCI إلى وصول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أهداف خريطة طريق التخرج من فئة أقل البلدان نمواً بزيادة الصادرات خارج قطاع الملابس الجاهزة، يصبح مناخ الاستثمار عاملاً حاسماً في تحقيق هذه الأهداف. إن تأكيد الرئيس على أهمية استمرارية السياسات يبرز مشكلة بنيوية حقيقية: شهدت بنغلاديش على مدار العامين الماضيين تغيرات متعددة في الحكومات والسياسات الضريبية والأطر التنظيمية، مما عرقل قدرة المستثمرين على التخطيط لالتزامات طويلة الأجل. وتمثل ميزانية فرصة لكسر هذا النمط، من خلال توفير إطار سياسي مستقر ويمكن التنبؤ به. أما الجمع بين أزمة الغاز، ونسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي البالغة 36 في المائة، وانخفاض نمو الائتمان بالقطاع الخاص إلى أدنى مستوى له منذ 33 عاماً، فكل هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة لا تجذب الاستثمارات الجديدة بطبيعتها. وإن اعتراف رئيس هيئة BIDA بهذه التحديات، رغم ما ينطوي عليه من واقع صادم، يعد الخطوة الأولى الضرورية لوضع استراتيجية ترويج للاستثمار قائمة على الواقع العملي وليس على التطلعات النظرية فقط.

يتوافق تركيز رئيس هيئة استثمار بنغلاديش BIDA على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة كقطاعات أولوية، مع الاتجاه السياسي العام المحدد في خريطة طريق التخرج من فئة أقل البلدان نمواً، التي تستهدف رفع حصة الصادرات خارج قطاع الملابس الجاهزة لما لا يقل عن 25 في المائة من إجمالي الصادرات بحلول عام 2029. يمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات — الذي تعمل فيه شركات مثل 4Beats Limited و TechForing و Musemind من مكاتب أعضاء رابطة BASIS لشركات تكنولوجيا المعلومات — محركاً نموياً واعداً يمكنه استيعاب جزء من العمالة المفصولة عن قطاع الصناعات التحويلية. يوفر قطاع الطاقة المتجددة بدوره — حيث يقترب سعة أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح من 1,000 ميجاوات، وتستهدف الحكومة الوصول لسعة إنتاج متجددة إجمالية تبلغ 10,450 ميجاوات بحلول عام 2030 — أماناً في توريد الطاقة وفرصاً استثمارية واعدة. غير أن فرض ضريبة بنسبة 17 في المائة على معدات الطاقة الشمسية للأسطح بعد رفعها عن سابقتها البالغة 1 في المائة، يتناقض تناقضاً صارخاً مع أجندة تشجيع الاستثمار — مما يزيد صعوبة مهمة BIDA في جذب الاستثمارات إلى قطاع تعلن الحكومة في نفس الوقت أنها تضعها ضمن أولوياتها. يعكس دعوة رئيس BIDA للحكومة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية ضمن الموازنة العامة بدلاً من تقديم حوافز مخصصة لقطاعات معينة، فهماً عميقاً لمنهجيات تشجيع الاستثمار: فاستقرار السياسات الشامل أكثر قيمة للمستثمرين من الإعفاءات الضريبية المستهدفة التي يمكن إلغاؤها في أي وقت. وستشكل الموازنة العامة رقم اختباراً حقيقياً لمدى استيعاب الحكومة لهذا المبدأ.